دعاوی بانکی
در کشور ما بانکها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، که طبق مقررات بانک مرکزی تشکیل و با مجوزی که از سوی ارگان مذکور به آنها ارائه میشود (که یکی از مهمترین مقررات تشکیل آن این است که به صورت شرکت سهامی عام تشکیل و اداره شوند)، در مقابل خدماتی از قبیل افتتاح حساب اعم از قرض الحسنه و جاری، پرداخت تسهیلات، صدور دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اعم از داخلی و بین المللی برای تجار، که به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارائه میدهند ممکن است در صورت تخلف استفاده کنندگان از خدمات مذکور، علیه آنها در مراجع ثبتی نظیر اجرای ثبت و یا مراجع قضایی و شبه قضایی نظیر محاکم حقوقی و شوراهای حل اختلاف طرح دعوا نموده و حقوق خود را به اجرا گذارند و مطالبات خود را اجرا نمایند.
بانکها تا جایی که ممکن باشد جهت اجرای حقوق خود به محاکم مراجعه نمی‌نمایند و در مقابل دوست دارند حقوق خود را از راه کوتاه تر و بی دردسرتری نظیر اجرای ثبت ادارات ثبت اسناد و املاک به اجرا گذارند. در واقع با اجازه ای که قوانین موضوعه ی کشور به بانک ها داده اند و قراردادهای بانکی را جزء قراردادهای لازم الإجراء قرارداده اند، بانک ها نیز می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه ها (دعاوی بانکی) و صرفا با مراجعه به اجرای ثبت اداره ی ثبت اسناد و املاک اقدام به توقیف اموال بدهکاران و فروش اموال آنها طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و همچنین آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الإجراء، یا ممنوع الخروج و ممنوع المعامله نمودن آنها نمایند.
در مقابل اشخاص نیز می‌توانند با مراجعه به وکلایی که مسلط بر حقوق دعاوی بانکی هستند، علیه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری طرح دعوا و حقوق خود را به اجرا گذارند. برای نمونه در مورد مواردی که مبتلا به جامعه ی ما می¬باشد، در مواردی که بانکها اقدام به مطالبه ی سودهای مختلف از اشخاص حقیقی و یا شرکت ها می¬نمایند و یا اموال آنها را بر خلاف مقررات توقیف مینمایند، اشخاص هم می‌توانند با کمک وکلای متخصص و طرح دعاوی بانکی در این حوزه، جلوی سودجویی بانکها را گرفته و اموال خود را در امان نگه دارند.
از جمله مواردی که اخیراً در کشور ما اتفاق افتاده و در حال افتادن هم می‌باشد این است که بانکها با توقیف و به فروش گذاردن کارخانجات و کارگاههای بزرگ تولیدی هم چند برابر حقوق خود را مطالبه مینمایند و هم باعث تعطیلی کارخانجات و امر تولید در کشور می¬گردند که این موضوع کاملا خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و جهش تولید می‌باشد. ریاست محترم قوه ی قضائیه هم اخیرا با حمایت از کارخانجات تولیدی که با اخذ تسهیلات از بانکها و به علت رکود اقتصادی در بازپرداخت اقساط دچار مشکلات عدیده ای شده اند حمایت نموده اند.
در مرحله ی بعدی با موارد بیشتری از موضوعات مبتلا به فی مابین بانکها و اشخاص آشنا خواهیم شد.
در کشور ما بانکها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، که طبق مقررات بانک مرکزی تشکیل و با مجوزی که از سوی ارگان مذکور به آنها ارائه میشود (که یکی از مهمترین مقررات تشکیل آن این است که به صورت شرکت سهامی عام تشکیل و اداره شوند)، در مقابل خدماتی از قبیل افتتاح حساب اعم از قرض الحسنه و جاری، پرداخت تسهیلات، صدور دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اعم از داخلی و بین المللی برای تجار، که به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارائه میدهند ممکن است در صورت تخلف استفاده کنندگان از خدمات مذکور، علیه آنها در مراجع ثبتی نظیر اجرای ثبت و یا مراجع قضایی و شبه قضایی نظیر محاکم حقوقی و شوراهای حل اختلاف طرح دعوا نموده و حقوق خود را به اجرا گذارند و مطالبات خود را اجرا نمایند.
بانکها تا جایی که ممکن باشد جهت اجرای حقوق خود به محاکم مراجعه نمی‌نمایند و در مقابل دوست دارند حقوق خود را از راه کوتاه تر و بی دردسرتری نظیر اجرای ثبت ادارات ثبت اسناد و املاک به اجرا گذارند. در واقع با اجازه ای که قوانین موضوعه ی کشور به بانک ها داده اند و قراردادهای بانکی را جزء قراردادهای لازم الإجراء قرارداده اند، بانک ها نیز می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه ها (دعاوی بانکی) و صرفا با مراجعه به اجرای ثبت اداره ی ثبت اسناد و املاک اقدام به توقیف اموال بدهکاران و فروش اموال آنها طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و همچنین آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الإجراء، یا ممنوع الخروج و ممنوع المعامله نمودن آنها نمایند.
در مقابل اشخاص نیز می‌توانند با مراجعه به وکلایی که مسلط بر حقوق دعاوی بانکی هستند، علیه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری طرح دعوا و حقوق خود را به اجرا گذارند. برای نمونه در مورد مواردی که مبتلا به جامعه ی ما می¬باشد، در مواردی که بانکها اقدام به مطالبه ی سودهای مختلف از اشخاص حقیقی و یا شرکت ها می¬نمایند و یا اموال آنها را بر خلاف مقررات توقیف مینمایند، اشخاص هم می‌توانند با کمک وکلای متخصص و طرح دعاوی بانکی در این حوزه، جلوی سودجویی بانکها را گرفته و اموال خود را در امان نگه دارند.
از جمله مواردی که اخیراً در کشور ما اتفاق افتاده و در حال افتادن هم می‌باشد این است که بانکها با توقیف و به فروش گذاردن کارخانجات و کارگاههای بزرگ تولیدی هم چند برابر حقوق خود را مطالبه مینمایند و هم باعث تعطیلی کارخانجات و امر تولید در کشور می¬گردند که این موضوع کاملا خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و جهش تولید می‌باشد. ریاست محترم قوه ی قضائیه هم اخیرا با حمایت از کارخانجات تولیدی که با اخذ تسهیلات از بانکها و به علت رکود اقتصادی در بازپرداخت اقساط دچار مشکلات عدیده ای شده اند حمایت نموده اند.
در مرحله ی بعدی با موارد بیشتری از موضوعات مبتلا به فی مابین بانکها و اشخاص آشنا خواهیم شد.