قانون تابعیت
مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸
ماده اول – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱– کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد.
۲– کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شدهباشند.
۳– کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴– کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده استبه وجود آمده‌اند.
۵– کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام در ایران سکونتDomicile داشته‌باشند.
۶– هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷– هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهندبود.
ماده دوم – اشخاص مذکوره در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تماما یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند شروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دائر به اینکه آنها راتبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
ماده سوم – نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده چهارم – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱– به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲– پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳– فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴– در هیچ مملکتی به جنحه مهم و جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامتدر خاک ایران است.
ماده پنجم – کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کردهباشند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است به تبعیت ایران قبول‌شوند.
ماده ششم – اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر‌گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت‌عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
ماده هفتم – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و‌کفالت وزارت و یا هرگونه مأموریت سیاسی در خارجه بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور‌سند تابعیت:
۱– عضویت مجالس مقننه.
۲– عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
۳– استخدام در وزارت امور خارجه.
ماده هشتم – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱– سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.
۲– تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشت مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.وزارت امور خارجه رسیدی با تعیین تاریخ وصول داده و در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال‌خواهد نمود تا هیأت مزبوردر قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
ماده نهم – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران
می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یاپدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه اولاد ذکور باید تصدیق مذکور در ماده ۲ ضمیمهشود.
ماده دهم – تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
ماده یازدهم – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد ازتفریق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امورخارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال‌تمام نرسیده از این حق استفاده کند ودر هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در‌حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده ویا‌بعداً به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال ازتاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار‌مازاد را به نحویاز انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به‌آنها داده خواهد شد.
ماده دوازدهم – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خودباقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقدازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرفتقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
ماده سیزدهم – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱– به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲– هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳– قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموالغیر منقوله که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولوقوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعماز اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگراینکه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم‌باشد.
ماده چهاردهم – هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات فوق تابعیت خارجی تحصیل کند
تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارجفروش قیمت آن به او داده‌خواهد شد و به علاوه از رسیدن به مقام وزارت و معاونت وعضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی‌محرومخواهد بود.
ماده پانزدهم – از اتباع ایرانی کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل
تابعیت کرده باشند و بخواهند به تابعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد.
ماده شانزدهم – این قانون از تاریخ بیستم شهریور ماه ۱۳۰۸ به بعد به موقع اجراگذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.رییس مجلس شورای ملی – دادگر
مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸
ماده اول – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱– کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد.
۲– کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شدهباشند.
۳– کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴– کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده استبه وجود آمده‌اند.
۵– کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام در ایران سکونتDomicile داشته‌باشند.
۶– هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷– هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهندبود.
ماده دوم – اشخاص مذکوره در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تماما یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند شروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دائر به اینکه آنها راتبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
ماده سوم – نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده چهارم – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱– به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲– پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳– فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴– در هیچ مملکتی به جنحه مهم و جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامتدر خاک ایران است.
ماده پنجم – کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کردهباشند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است به تبعیت ایران قبول‌شوند.
ماده ششم – اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر‌گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت‌عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
ماده هفتم – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و‌کفالت وزارت و یا هرگونه مأموریت سیاسی در خارجه بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور‌سند تابعیت:
۱– عضویت مجالس مقننه.
۲– عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
۳– استخدام در وزارت امور خارجه.
ماده هشتم – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱– سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.
۲– تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشت مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.وزارت امور خارجه رسیدی با تعیین تاریخ وصول داده و در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال‌خواهد نمود تا هیأت مزبوردر قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
ماده نهم – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران
می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یاپدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه اولاد ذکور باید تصدیق مذکور در ماده ۲ ضمیمهشود.
ماده دهم – تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
ماده یازدهم – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد ازتفریق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امورخارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال‌تمام نرسیده از این حق استفاده کند ودر هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در‌حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده ویا‌بعداً به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال ازتاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار‌مازاد را به نحویاز انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به‌آنها داده خواهد شد.
ماده دوازدهم – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خودباقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقدازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرفتقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
ماده سیزدهم – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱– به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲– هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳– قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموالغیر منقوله که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولوقوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعماز اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگراینکه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم‌باشد.
ماده چهاردهم – هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات فوق تابعیت خارجی تحصیل کند
تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارجفروش قیمت آن به او داده‌خواهد شد و به علاوه از رسیدن به مقام وزارت و معاونت وعضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی‌محرومخواهد بود.
ماده پانزدهم – از اتباع ایرانی کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل
تابعیت کرده باشند و بخواهند به تابعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد.
ماده شانزدهم – این قانون از تاریخ بیستم شهریور ماه ۱۳۰۸ به بعد به موقع اجراگذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.رییس مجلس شورای ملی – دادگر