نشست بررسی مشکلات مهاجرین افغانستانی در نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامیایران با حضور وکلا و فعالان حقوقی دو کشور از سوی دفتر نمایندگی مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان و با حضور مدیر عامل موسسه حقوقی آریانا سید مهدی موسوی در تهران برگزار شد.
در این نشست که از سوی دفتر نمایندگی مرکز تبیان و خبر گزاری صدای افغان (آوا) در تهران برگزار شد، بزرگترین چالش اتباع خارجی را عدم ثبت احوال، و عدم توجه قانون نسبت به آن دانسته ، و تنظیم و ثبت و یکسان سازی مدارک و مستنداتی که نسبت های خانوادگی مانند : پدر و مادر، همسر و فرزندان و طبقات ارث را مشخص میکند، را یک نیاز جدی و اساسی خواندند.
مسئله دیگری که مهاجرین با آن دست به گریبان هستند عدم آشنایی با قوانین کشور خود و کشور ایران میباشد. این مسئله با کمک گرفتن از مشاورین خبره حقوقی قابل رفع میباشد ولی متاسفانه مهاجرین تمایلی به استفاده از خدمات مختلف حقوقی ندارند .
مورد بعدی عدم وجود توجه کافی دولتی به بیش از 5 میلیون نفر جامعه مهاجر حاضر در ایران میباشد. این جمعیت در هیچ یک از مراحل بودجه ریزی و تدوین مراحل اداری و برنامه ریزی نظام قانونی وجود ندارند .
مجری این نشست سرکار خانم طاهره علیزاده دانش آموخته حقوق بین الملل گفت :
این نشست در زمینه چهار موضوع زیر بحث و بررسی خواهد داشت :
1ـ نا آگاهی مهاجرین از حقوق خود در قوانین ایران
2ـ نا آگاهی نظام قضایی ایران نسبت به وضعیت فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی
3ـ تعارض قوانین ایران و افغانستان و همچنین مساله رجوع به فقه
4ـ مشکلات اداری مانند نداشتن کد ملی، دریافت کد اختصاصی تا ثبت شکایات و پی گیری آن
در ابتدای نشست سید مهدی موسوی، مدیرعامل موسسه حقوقی آریانا به عنوان اولین سخنران به بیان مشکلات و چالش های مهاجرین افغانستانی در نظام قضایی جمهوری اسلامیایران پرداخت و عمده مشکلات اتباع را به شرح زیر بیان داشت :
1 – عدم حضور و در نظر گرفتن اتباع در قوانین برنامه ریزی و بودجه ریزی دولتی که نیاز مند همکاری بین المللی است.
یکی از چالش های عمده و اساسی این است که این جمعیت که ناخودآگاه به هر دلیلی در طول چهار دهه در ایران حضور دارد، در تمام مراحل بودجه ریزی و تشکیل و تدوین ساختار اداری، برنامه های توسعهای سالانه و قوانین موضوعه غایب است؛ یعنی در هیچ جایی از مولفه ها و معادله کشور حضور ندارد. پس خود این امر تبدیل به یک معضل و بحران شده است.
2 – عدم وجود احوال شخصیه و رابطه مطالبهگر با دریافت خدمات قضایی در راستای تأمین عدالت برای اتباع، یعنی عدم امکان دریافت مدارک شناسایی و نسبی و موروثی.
احوال شخصیه، رابطه مطالبهگر با دریافت خدمات قضایی در راستای تأمین عدالت را مشخص می کند. یعنی بر اساس احوال شخصیه قانون نسبت قرابت خود را با افراد تنظیم می کند. احوال شخصیه معین می کند که جایگاه افراد در این نظام و در این حکومت و ساختار چیست؟ آیا این پدر است؟ مادر و فرزند و یا خویشاوندان به درجات مختلف است؟ و همچنین مسایل ارث و میراث. احوال شخصیه معین می کند که دستگاه عدلی و قضایی با این افراد به تناسب جایگاه آنها برخورد کند و دعاوی آنها قابل سمع باشد. نسبت قانون و احوال شخصیه یک نسبت لازم و ملزوم است.
به همین دلیل، عدم ثبت احوال شخصیه در کشور میزبان و تعدد مدارک یکی از معضلات و مشکلات مهاجرین است که هم دریافت خدمات را گاهی با مشکل و حتی محال در انجام مواجه می کند و هم نرخ هزینه خدمات حقوقی را چند برابر بالا می برد.
به عنون مثال: وقتی یک خانواده ای مشکل حقوقی دارد، سه پرونده دیگر در کنار آن به صورت ناخواسته به این مهاجر تحمیل می شود. مثلا اگر موضوع طلاق یا ارث مطرح است؛ پرونده اول باید ثابت کند که زن و شوهر هستند، پرونده دوم فرزندان است که بازهم داستانی دارد (اثبات رابطه فرزندی) و بعد، بحث حضانت فرزندان مطرح می شود که یک امر جدا است که در یک پرونده جداگانه پی گیری می شود.
مسائل ارث و میراث هم همینطور با مشکلات و تعدد پرونده مواجه است. دیه و بیمه و... نیز مستلزم چندین پرونده دیگر است. به همین دلیل، به گفته این فعال حقوقی، بزرگترین چالش اتباع خارجی در نظام عدلی و قضایی ایران، عدم ثبت احوال شخصیه و عدم توجه قانون نسبت به همه احکام در بسیاری از مناسبتها است.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، بخشی از زندگی و عمر جامعه اتباع افغانستانی در ایران در مسیر وزارت خارجه، سفارت، دادگاه و مراکز اداری صرف می شود، تا اینکه یک امر ناخواسته که برای شان تحمیل شده، درک و فهم شود و بعد یک یا دو سال طول می کشد پرونده اصلی که در دستگاه قضایی مطرح شده، بررسی شود.
به همین دلیل، موسوی تأکید کرد: تنظیم و به رسمیت شناختن احوال شخصیه اتباع و مهاجرین خارجی و یکسان سازی مدارک و مستندات، که نسبت های پدر و مادر، همسر و فرزند و طبقات ارث را مشخص می کند، یک نیاز جدی و اساسی است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد مسئول خدمت رسانی عام در خصوص خانواده است؛ یکی دفاتر اسناد رسمی و دیگری ازدواج و طلاق، اما به دلیل نبود ثبت دقیق احوال شخصیه اتباع و به رسمیت نشناختن این مسئله، این دو نهاد بزرگ هیچ خدمتی به خانواده مهاجر نمی دهند؛ نه طلاق و ازدواج و نه حضانت و هیچ خدمتی دیگر، چون ثبت ازدواج و احوال شخصیه شان رسمیت نیافته است.
3 – عدم تعریف و تطبیق قوانین در رابطه با اتباع. مثلا عدم امکان دریافت گواهینامه رانندگی و ...
نکته سوم، رابطه اتباع با قوانین موضوعه کشور میزبان است. اعمال قانون و حاکمیت یکی از وظایف هر حکومتی است. قوانین در رابطه با جامعه هدف و اتباع آن کشور مشخص است و هر کسی وظایف و تکالیفی دارد، اما وقتی قانون مشخصی برای تبعه خارجی در کشور میزبان وجود نداشته باشد، مشکلاتی را به خصوص در نظام عدلی و قضایی به دنبال خواهد داشت.
مثلا به دلیل اینکه قانون مشخصی در راستای اعطای گواهی نامه رانندگی به تبعه خارجی وجود ندارد، اگر یک تبعه غیرایرانی در اثر یک حادثه منجر به قتل شود، قانون نوشته این قتل غیرعمد است، به لحاظ اینکه تصادف بوده، اما چون در ساختار قانونی نسبت جامعه مهاجر با قانون یک نسبت بیگانه و غریبه است، چون برای او گواهی نامه صادر نشده، لذا حکم قتل عمد صادر می شود، و هر دو طرف را با مشکل مواجه می کند. از طرف دیگر، به محضی که تصادف صورت می گیرد، چون حکم طرف قتل عمد است و باید به زندان برود، از آنجایی که خود عایله و غذاخور دولت ایران می شود و همچنین خانواده اش، با مشکل بزرگی مواجه می شوند، در صورتی که اگر گواهی نامه می داشت، قتل غیرعمد می شد و دیه می داد.
4 – عدم امکان دریافت آسان انحصار وراثت. به دلیل عدم داشتن مدارک شناسایی
بحث انحصار وراثت از دیگر مشکلات مهاجرین است که اگر احوال شخصیه دقیق ثبت باشد، کافی است با یک استعلام طبقات ارث گواهی شود که زن، فرزند و مادر است یا ...
وقتی پای انحصار وراثت پیش می آید، هر خانواده و شهروندی نیاز دارد که حصر وراثت صادر بشود، و وقتی این مسئله پیش بیاید، پای سفارت و محاکم داخل افغانستان و ایران مطرح می شود. دامنه انحصار وراثت یک دامنه وسیعی است که خانواده دو سه سال باید درگیر باشد تا صادر شود.
5 – عدم امکان دریافت سوء پیشینه به روش خدمات دولت الکترونیک
عدم دریافت سوءپیشینه مثال دیگری است. خدمات همه دولتها هوشمند شده، اما به دلیل نبود ثبت وقایع احوال شخصیه، مهاجر باید به دفاتر پلیس امنیت برود، انگشت نگاری شود و نوبت بگیرد و ... مهاجر باید یک تشریفات طولانی و زمان بر را طی کند تا گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد، در حالی که دفتر خدمات قضایی و ده ها ارگان دیگر وجود دارد که اگر این اطلاعات از قبل ثبت شده باشند، این استعلام به راحتی گرفته می شود.
سید مهدی موسوی در ادامه سخنان خود گفت:
نبود ثبت احوال شخصیه اتباع خارجی و نسبت ها و جایگاه های افراد یک خانواده، عدم پیش بینی ارائه خدمات قانونی و رابطه و نسبت جامعه مهاجر با قوانین دولت میزبان، عدم پیش بینی الزامات و شرایط برخورد با این افراد، مباحث احوال شخصیه و نسبت جایگاه ها، ساختار و زیر ساخت هایی که باید خدمات بدهد، تعدد مدارک و شماره های کد فراگیر ویژه اتباع خارجی، ناهماهنگی ادارات ارائه دهنده خدمات برای مهاجرین، از عمده مشکلات مهاجرین در مواجه با نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامیایران است. هشتاد درصد مشکلات مهاجرین از نبود زیرساخت و ساختار برای ارائه خدمات از سوی دولت میزبان به آنها است.
سخنران بعدی این نشست، مرتضی عالی دایی احمدی، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیره کانون وکلا و وکیل پایه یک دادگستری این کشور بود.
وی در ابتدا خطاب به مهاجرین خاطرنشان کرد: قاعدتا وقتی کسی به کشوری مهاجرت میکند، باید اطلاعاتی نسبت به کشور مقصد داشته باشد. وی در ادامه سخنان خود به برخی نکات قانونی و حقوقی که اتباع خارجی و مهاجرین در ایران در مراجعه و مواجهه با نظام عدلی و قضایی این کشور با آن درگیر هستند اشاره کرد:
1 - طبق ماده 5 قانون مدنی همه ساکنین ایران، چه ایرانی و چه اتباع خارجی، تحت حاکمیت و مطیع قانون ایران هستند. پس دانستن این قوانین و یا مشورت با یک وکیل درست ترین کار است.
2 - دیگر مشکل عمده مربوط به مدارک شناسایی ( احوال شخصی ) میباشد.
3 – کلیه مشکلات حقوقی مهاجرین به دو دسته حقوق مدنی (رابطه بین اشخاص) مثل حقوق خانواده (رابطه بین زن و مرد، پدر و فرزند و... ) ، حقوق تجارت (رابطه بین تجار) و... و بعضی موارد حقوق جزا است که در حالات پایمال کردن حقوق افراد و نظم جامعه عملی میشود.
4 – دو کشور ایران و افغانستان که عمده مهاجرین به ایران از این کشور هستند شباهت های فرهنگی و قانونی و دینی بسیاری با هم دارند. بعد از مشکلات حقوقی مدنی و جزایی قسمتی از مشکلات هم به حقوق مهاجرتی بر میگردد .
5 – عدم وجود مدارک کافی جهت ثبت اقدامات ( مانند ازدواج و طلاق و قرارداد ها ) مشکل دیگر اتباع در ایران است.
6 – ماده ۷ قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
7 – در تجارت و معاملات هم هیچ تفاوتی بین اتباع افغانستانی و ایرانی نیست. مهاجرین و اتباع خارجی میتوانند هر معاملاتی انجام بدهند، به جز معاملات اموال غیرمنقول.
8 - ایران یکی از بهترین کشور ها برای مهاجرین خصوصا اتباع افغانستانی میباشد و مهاجرت به آن کار آسانی است . معمولا چند نوع مدرک اقامتی داریم مانند : کارت آمایش، پاسپورت و... و برای اقامت در 15 استان محدودیت وجود دارد و برای سفر هم برخی مجوزات لازم است. کسانی که در ایران اقامت معتبر داشته باشند، میتواند از تحصیل رایگان استفاده کنند، حتی مهاجرین غیرقانونی میتوانند ار خدمات بهداشتی رایگان و بیمه استفاده کنند.
9 - غالب جرایم افراد خارجی و مهاجر مواد مخدر و نزاع و درگیری است. حدود ۵ هزار افغانستانی در زندانهای ایران به سر میبرند.
10 - در خصوص گرفتن اقامت و تابعیت، در مادههای ۹۷۶ و ۹۷۹ قانون مدنی ایران تعریف شده است.
در تکمیل سخنان آقای دایی ، مدیرعامل موسسه حقوقی آریانا، سید مهدی موسوی افزود:
ـ در ازدواج و طلاق اتباع دفاتر اسناد رسمی هیچ خدماتی ارائه نمیدهد، مگر اموری که یک طرف از زوجین ایرانی باشد .
ـ در قوانین معاملات هم بخش زیادی از دعاوی از منظر قانونی اصلا قابل سمع نیست. مانند دعوای معاملات املاکی که با قولنامه خریداری شده.
ـ در بحث کارگری هم چون در قوانین بیمه رابطه کارفرما با کارگر تعریف نشده بسیاری از دعاوی قابل سمع نیستند. از جمله: اجرت و خسارت .
ـ در مسئله طلاق، اگر به صورت شرعی و بدون حکم قاضی و دادگاه انجام شود، به خصوص اگر زن و شوهر بخواهند پروندهشان را هم جدا کنند، به مشکل میخورند .
ـ در مورد قوانین احوال شخصیه مشکلی نداریم. مشکل نبود اسناد اثباتیه است که در دادگاه لازم است و مدارک داخل افغانستان هم قابل تایید نیست.
ـ مشکل دیگر عدم امکان خروج از کشور میباشد . به دلیل نداشتن مدارک شخصیه و حکم قاضی برای خروج مهاجر از کشور مشکلاتی وجود دارد مثلا زن مطلقه و فرزندش بدون حکم دادگاه اجازه خروج ندارند .
در ادامه سید مهدی موسوی مدیرعامل موسسه حقوقی آریانا تصریح کرد که در قسمت زیادی از این مشکلات مقصر خود اتباع هستند . چرا که برای دریافت خدمات حقوقی و قانونی حاضر به دریافت مشاوره نیستند و داشتن وکیل در بین آنها هنوز فرهنگ سازی نشده است. همچنین در مورد معاملات تجاری هم به دلایل مختلف حاضر به نوشتن قرار داد نیستند .
در ادامه این نشست، دکتر سید خادم حسین موسوی، فعال حقوقی افغانستانی ، دکتر خالقی دیگر فعال حقوقی افغانستانی ، دکتر بهزاد گراوند وکیل پایه یک دادگستری ایرانی، که سابقه چندین پرونده مهاجرین را داشته نیز به صورت خلاصه و فشرده دیدگاههای خود را مطرح کردند.
از دیگر حاضرینی که به بیان مشکلات اتباع پرداختند میتوان به آقایان سید مهدی علوی و رستم حقیقتی و شیر محمد خلیلی و خانم هاشمیراستی اشاره کرد.
جمع بندی و راهکار
در پایان سید مهدی موسوی فعال حقوقی و کارشناس حوزه مهاجرین افغانستانی و مدیر عامل موسسه حقوقی آریانا در پاسخ به پرسش ها و راه های رفع مشکلات مطرح شده به موارد زیر اشاره نمودند:
ـ بهترین راه حل مشکلات فرهنگ سازی برای اتباع در زمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی است.
ـ راه حل دوم ارتباط با نهادها و ارگان ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات مانند : کانون وکلای دادگستری، کانون مرکز و اتاقهای بازرگانی، اتاقهای مشترک، اتاقهای تجارت، میباشد که میتوانند در زمینههای عقود، بیع و تجارت، قراردادها و قراردادنویسی و آگاهی در جهت قرارداد خیلی کمک کنند.
ـ مطالبهگری از نهادها و ارگانهایی که این خدمات را ارائه میدهند، از جمله بحث تثبیت احوال شخصیه - یکسان سازی مدارک و ... میتوانند به حل مشکلات قانونی مهاجرین در ایران کمک کنند.
ـ و راه حلی برای کوتاه کردن زمان رسیدگی به قضایا، دریافت حکم دوری از قوه قضاییه است، که ریاست شوراهای حل اختلاف کل کشور و معاونت ریاست قوه قضاییه اعلام کرده : « هر تبعه خارجی غیر ایرانی به خصوص اتباع افغانستانی واجد اهلیت و صلاحیت باشد، حاضر اند برای او حکم داوری اعطا کنند که با این حکم داوری و یا کدخدا منشی بیاید مسائل را حل کند که حتی به دادگاه حل اختلاف هم نرسد.» این هم راهکار خوبی برای حل مشکلات مهاجرین است و جامعه سنتی افغانستان زمینه پذیرش یک چنین سنت و رویه ای را دارد.
ـ کسانی که نگران مالکیت غیر منقول هستند میتوانند با ثبت شرکت، املاکشان را به نام شرکت بزنند. شرکت تابعیت ایران و شناسه ملی دارد، و مدیر عامل شرکت با داشتن حق امضا میتواند تمام املاک شان را به نام شرکت ثبت کرده و هیچ کسی نمیتواند در این ملک دخل و تصرف داشته باشد.
در بحث انواع سرمایه گذاری در ایران :
ـ سرمایه گذار خارجی میتواند با سرمایه گذاری به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار اقامت پنج ساله گرفته و از سایر خدمات حقوق شهروندی ایران، به جز حق رای برخوردار شود.
ـ اتباع خارجی در صورت ورود ۹۰ هزار یورو به کشور میتوانند، اقامت ویژه پنج ساله، بدون نیاز به ثبت شرکت و هیچ گونه مقدماتی دریافت کنند.
- بر اساس ماده ۳۵ قانون سرمایه گذاری، از ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار یورو و با ثبت در سازمان سرمایه گذاری خارجی میتوانند پروانه اقامت و پروانه کار سه ساله دریافت کرده، ثبت شرکت کند.
- اگر این سرمایه به ۵۰۰ هزار یورو برسد، سرمایه گذار میتواند در کنار سایر امتیازات تابعیت ایران را هم بگیرد.
در بحث وکالت بلاعزلی که برخی استفاده میکنند چند مشکل وجود دارد :
- با فوت موکل این وکالت باطل میشود.
- اگر همزمان با این وکالت، ملک فروخته شود، سامانه هوشمندی وجود ندارد که جلوی این فرد گرفته شود و صاحب اصلی ملک مطلع نمیشود، اما میتواند در دادگاه شکایت کند.
- اگر کسی وکالت بلاعزل میگیرد، باید پشتوانه آن یک قولنامه یا اقرارنامهای وجود داشته باشد که موید این باشد که این وکالت منوط به همان قولنامه و مبایعهنامه است.
