اقامت و تحصیل تابعیت

طرح مسئله :
لازم است برای ورود به مبحث اصلی موضوع مقاله ی حاضر که همان بررسی شرایط واجدین تحصیل تابعیت ، اجازه و فرصت های قانونی برای متقاضیان تحصیل تابعیت هستند ، به تاریخچه و فلسفه ی ایجاد تابعیت در نظام های حقوقی عصر قدیم و عصر جدید و نیز تابعیت در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی ایران اشاره ای اجمالی و گذرا داشته باشیم . 

تابعیت و قومیت ها

تاریخچه و فلسفۀ ایجاد تابعیت
اگر بخواهیم به اصالت تابعیت و تاریخچه پیدایش آن مروری کوتاه داشته باشیم باید به هزاران سال قبل بازگشته و دوران پس از پیدایش اولین گروه های اجتماعی و شکل گیری کلان­ها را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و به آنها بپردازیم .



کِلان چیست ؟
کِلان[۱] عبارت از اجتماعی بود که از به هم پیوستن تعدادی افراد هم تیره و هم خویش و قرابت ، تشکیل می­شد که این نسبت تنها از راه خون نبوده است ، بلکه می­توانسته از طریق یک “تُتِم”[۲] یا علامت باشد ، یعنی هر کِلان دارای یک تُتِم مخصوص به خود بوده است که برای مثال ، تُتِم میتوانسته نقش یک درخت یا یک حیوان خاص و یا غیره باشد به این ترتیب وحدت خانوادگی ( کِلان ) ، براساس تُتِم ، یعنی یک چیز معین و مخصوص تنظیم می­گردید و کسانیکه تُتِم را پذیرفته بودند ، بطور ضمنی قوانین موجود در آن گروه را نیز پذیرفته و ملزم به اجرا و احترام به آن بودند ، و بدینسان ، متولدین در هر تُتِم نیز عضویت آن تُتِم را داشتند.



تابعیت در مصر و یونان قدیم
با مروری بر قرن ششم پیش از میلاد ، ” آماسیس” از پادشاهان مصر قدیم ، شهرهای یونان را به عنوان مستعمره های خودمختار به رسمیت   شناخت ، ساکنان این مستعمرات حق داشتند که تحت سلطۀ مذهب و قوانین خویش زندگی کنند.


تابعیت در مصر و یونان قدیم

تابعیت در قرون وسطی
 برای اولین بار سن آگوستین در قرون وسطی گفت :
” برای تقاص و تلافی ، طرفی که آسیب دیده می­تواند به جنگ عادلانه مبادرت ورزد و این هنگامی است که شخص ، مجبور می­شود شهر یا ملتی را که حاضر نیست عمل نا بهنجار تبعۀ خود را جبران کند یا از استرداد آنچه به بیدادگری گرفته تحاشی می­کند . “[۳]
این مورد بیانگر سندی تاریخی است مبنی بر وجود تابعیت در زمان هایی بسیار دور ، اما در زمان معاصر ، تابعیت ، خود به عنوان یک مبحث دقیق و ظریف وارد قوانین بین­ الملل شده و این موضوع با پیدایش دولت های جدید به منصه ظهور رسیده است .



تابعیت پس از کنگره وستفالی
مباحثات حقوقدانان در رابطه با تابعیت ، به پس از کنگرۀ وستفالی  (۱۶۴۸ میلادی ) برمیگردد که به موجب ان “دولت” به مفهوم سیاسی و جغرافیایی خویش ، وارد صحنۀ بین ­المللی شد ، از جملۀ این حقوقدانان پاسکال مانسینی[۴] می­باشد . وی در نطقی که در سال ۱۸۰۱ میلادی  ایراد نمود گفت :
“حقوق بین­ المللی ، حقوقی است بین ملت های معین و بین جوامع متحد سیاسی که از طریق عوامل طبیعی و تاریخی از قبیل سرود و نژاد و از همه مهمتر بوسیلۀ برخورداری از تابعیت واحد ، متداول است.   
از آن تاریخ به بعد مسئلۀ تابعیت جایگاهی ویژه و اهمیتی خاص در مباحث مربوط به حقوق بین ­الملل پیدا کرد . البته باید به این نکته اذعان داشت که پس از تشکیل حکومت های استبدادی ، ملاک تعیین تابعیت ، فرمانبری از پادشاه محسوب می­شد . با ظهور عصر رنسانس و تشکیل دولت های مختلف با تفکرات ملی­گرایانه ، ملاک تابعیت براساس “ملیت و قومیت” شکل تازه ای به خود گرفت 



تابعیت در نظام های حقوقی
تابعیت در نظام حقوقی کامن لا[۵]
در نظام حقوقی کامن لا ، تابعیت مشخص کنندۀ رابطۀ سیاسی افراد است تا رابطۀ حقوقی و یا قانون حاکم بر احوال شخصیۀ افراد . در کشورهای با نظام حقوقی کامن لا ، تابعیت جزءِ مباحث حقوق بین­الملل خصوصی بوده و اغلب در حقوق اساسی این کشورها و یا حقوق بین­الملل عمومی مورد بحث قرار می­گیرد .[۶] البته باید متذکر شد که اکثر کشورهایی که تابع حقوق کامن لا می­باشند ، در احوال شخصیه ، قانون اقامتگاه را اعمال می­نمایند .


تابعیت در حقوق اسلام
در نظام حقوقی اسلام ، تابعیت مبتنی بر اسلام و یا پیمان در دولت اسلامی بوده و دارای تمام اوصاف تابعیت در نظام حقوق عرفی و معاصر است و علاوه بر اینکه اوصاف سیاسی ، حقوقی و معنوی را در بطن خویش دارد ، قلمرو جغرافیایی حاکمیت را نیز توسعه می­دهد و یا محدود می­کند . [۷]
ازین رو ، اصطلاح “دارالسلام حُکمی” در آثار فقهی تا حدود بسیار زیادی به معنای تابعیت اصطلاحی بکار رفته است 
از منظر اسلام ، تابعیت بر یکی از دو پایۀ ایمان (اسلام)  و پیمان استوار است . بدینسان فردی تابع دولت اسلامی به شمار می­رود و از حقوق شهروندی بهره ­مند می­گردد که یا مسلمان باشد و یا اهل کتابی باشد ، که با دولت اسلامی ، پیمان ذمه بسته است . بنابراین از دیدگاه اسلام ، مرز خودی با بیگانه بودن فرد ، تنها با یکی از دو معیار یاد شده ، تعیین می­گردد. 

تابعیت در قرون وسطی و اسلام

تابعیت در حقوق ایران
در خصوص قدمت تابعیت در ایران ، شاید بهتر باشد نظری به ایران باستان داشته باشیم. 
“در ایران باستان ، پیش از رسمی شدن آیین زرتشت ، جز ارادۀ شاه و امپراتور ، چیز دیگری برای تعیین تابعیت حاکم نبوده و فرمانبرداری از شاه ، می­توانست عامل پیوند فرد با دولت باشد ، ولی زمانیکه آیین زرتشت ، به عنوان دین رسمی ایرانیان رسمیت یافت ، پیروی از آیین زرتشت معیار تابعیت قرار گرفت و پیروان آیین زرتشت ، حتی اگر در قلمرو دولتی دیگر مقیم بودند ، احساس نوعی ارتباط و مسئولیت می­نمودند که می­توان این ارتباط را تابعیت به مفهوم امروزی نامید . اثر تابعیت در ایام قدیم هنگام جنگ و پرداخت مالیات به دولت مشخص می­شده است” .[۸]

رنه گروسه مورخ فرانسوی که صاحب تألیفات زیادی راجع به تاریخ و تمدن مشرق زمین است ،  دربارۀ وضع بیگانگان در ایران قدیم می­گوید :
« باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست . شگفت اینکه ایرانیان با اینکه خود مذهب معینی داشته اند نسبت به نژادها و مذاهب دیگر بدرفتاری نمی­کردند و به آنها با دیده احترام می­نگریستند و حتی اجازه می­دادند که پیروان سایر مذاهب ، مراسم و تشریفات مذهبی خود را آزادانه انجام داده و تبلیغات لازم را بنمایند . رفتار ایرانیان نسبت به یهودیان بهترین نشانۀ این خوش رفتاری است» .

نظر به گواه و تأیید تاریخی مبنی بر سیره و روش پسندیده ملت و مردم ایران در برخورد و تعامل با اتباع و ساکنان غیر ایرانی در گذشته های دور ، این رفتار شایسته و ارزشمند ، در زمان معاصر نیز به درستی قابل درک و اثبات است. به طوری که در طول بیش از چهار دهه از پیدایش مهاجرت گروهی و کتله ای پناهندگان و مهاجرین اتباع افغانستانی ، عراقی و غیره به کشور ایران تاکنون ، رفتار سخاوتمندانه دولت و مردم شریف ایران در برخورد و مواجهه با این پدیده نوظهور و در عین حال مزمن و فرسایشی که انواع تبعات مالی ، بهداشتی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی داشته است با کرامت و مناعت همراه بوده است . توجه به این نکته بسیار هائز اهمیت است ، به محض ورود این گروه از پناهندگان به خاک هرکشوری  از جمله کشور ایران در فرض پذیرش و پناه دادن کشور میزبان ، بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو این تعداد از پناهندگان و مهاجرین می­بایست در اردوگاه ها و مراکز قرنطینه کمپ های مخصوص اسکان، نگهداری می­شدند اما دولت کریمه ایران این مهمانان ناخوانده را همچون برادران و خواهران و خویشاوندان خود در شهرها و مراکز اصلی پایتخت و استان ها با آغوش گرم و مهرآمیز پذیرش نمودند و همانند یک شهروند ایرانی از مزایای زندگی و اشتغال طی سال های متمادی بهره­ مند شدند .



تابعیت و کشور های نوظهور
در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری فدرال یوگسلاوی ، مفهوم ملیت و تمایز آن با تابعیت ، بار دیگر به مبحث مهمی در حوزۀ مباحث علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، روابط بین­ الملل و حقوق بین­ الملل تبدیل شد . بنابراین ، با ظهور این دولت ها در کنار مبحث تابعیت مسئلۀ “ملیت” و “شهروندی” نیز به میان آمد .



فلسفه پیدایش تابعیت
مهمترین فلسفۀ پیدایش تابعیت عبارتند از :
مشخص شدن تکلیف دولت ها در مجامع ملی و بین ­المللی ، زیرا تا زمانیکه وابستگی و تعلق افراد به دولتی مشخص نگردد تابعیت مفهومی نخواهد داشت .
تابعیت باعث می­شود که تکلیف و وظایف اشخاص از قبیل پرداخت مالیات ، انجام خدمت نظام وظیفه و غیره در قبال دولت متبوعه خود مشخص باشد .
موضوع تابعیت باعث میگردد تا اشخاص ، دارای تابعیت واحد بوده و از بروز مسئلۀ بی تابعیتی و افراد فاقد تابعیت و مشکلات آن جلوگیری شود .[۹]

اعطاء و تحصیل تابعیت در هر کشوری تابع اصول و قوانین خاص آن کشور می باشد.به عبارتی دیگر تعریفی که از منافع ملی هر کشور ارائه می شود ، قوانین موضوعه از سوی قانون گذاران و قوه مقننه آن کشور در راستای همان تعریف ،تصویب و اجرا می گردد.در این میان در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر به صورت خاص به موضوع فرآیند تحصیل تابعیت پرداخته شود باید گفت : پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مسائل امنیتی، اصول و دیدگاه سیاسی و اعتقادی جمهوری اسلامی ایران ،پذیرش و آغوش باز توأم با رأفت اسلامی و کرامت انسانی ایران نسبت به مهاجرین و پناهندگان کشورهای اسلامی و همسایه ، اعطاء و تحصیل تابعیت از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار می باشد اما در سال های اخیر به لحاظ ثبات در امنیت ، اقتدار در موضوعات سیاسی و منطقه ای ، توسعه و پیشرفت در امور اقتصادی و توانمندی های داخلی ، بین المللی و منطقه ­ای و به منظور استفاده از ظرفیت های فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی و نخبگان علمی و فرهنگی به نظر میرسد تعریف جدیدی از منافع ملی ارائه شده است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ثبات و توانمندی های داخلی و تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان ، انعطاف و سهولت های لازم را با حفظ تمام اصول و مقررات قانونی و امنیتی با ارزشیابی ، احراز صلاحیت متقاضیان تحصیل تابعیت را در نظر گرفته است که از آن جمله می توان به تصویب قانون اعطاء تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در سال ۱۳۹۸ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تأیید این قانون توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط دولت به ارگان های مربوطه و اجرایی اشاره کرد.

انواع تابعیت

شایان ذکر است تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در سال ۱۳۹۸ ، از سال ۱۳۱۳ تاکنون یکی از بنیادی ترین و مؤثرترین تغییرات اساسی در قانون تابعیت به شمار می­رود ، زیرا با تصویب این قانون علاوه بر رفع شبهات و ابهامات تبعیض جنسیتی و قائل شدن حقوق ۵۰ % جمعیت ایران که بانوان ایرانی می­باشند با بهره ­مندی از مزایای این قانون و ساماندهی تعداد  حدود بیش از ۱۵۰/۰۰۰ فرزندان حاصل از ازدواج مختلط زنان ایرانی با مردان خارجی که همچون ماشین های بدون پلاک و رها شده در فضای اجتماع بودند باعث تشدید بحران بی هویتی و موجبات بروز نا بهنجاری های متعدد می­گردید . این امر با دریافت شناسنامه و تابعیت ایران دستاورد مهمی در عرصه ی ساماندهی حقوق مدنی و اجتماعی از جمله حقوق زنان در ایران محسوب می­گردد . این دستاورد در عرصه ی حقوق بین­ المللی و حقوق بشر با موضوعیت تساوی حقوق زنان و مردان در قوانین مدنی و شهروندی ایران ، جمهوری اسلامی ایران را در کلاس متمدن­ترین و پویاترین قانون تابعیت و احوال شخصیه قرار داد . از سوی دیگر با هم­افزایی و بهره­ گیری از این تعداد نسل جوان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ، سرمایۀ عظیم و ارزشمند انسانی را در اختیار دولت و ملت عزیز ایران نیز قرار داد و از نتایج حاصله و مثبت این رویداد شگرف و ارزشمند تاریخی مجموعه ای از خانواده ­ها ، خویشاوندان ، اقوام ، بستگان و مرتبطین این پیوند های مختلط ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی و بخش عظیمی از بدنۀ اجتماعی ملت ایران با آسودگی خاطر و آرامش روان به ساماندهی امور زندگی خویش و آینده ای روشن و مثبت می­نگرند و می­اندیشند .



چه کسانی در ایران در اولویت اعطا و تحصیل تابعیت هستند؟
درمورد اعطا و تحصیل تابعیت در ایران به این نکته می­توان اشاره کرد ، علاوه بر مواردی که در مادۀ ۹۸۰ قانون مدنی ایران مبنی بر ارائه و انجام خدمات عام­ المنفعه داشتن عیال ایرانی ، مکنت ، تمکن مالی و نیز تخصص ، توانمندی­ های علمی ، اختراعات و اکتشافات از مصادق قانونی و شرایط واجده و مثبتۀ متقاضیان تحصیل تابعیت برشمرده است. اما در حال حاضر به این نکته میتوان اشاره کرد که داشتن تمکن مالی و توانمندی اقتصادی و ایجاد اشتغال ، تولید و صادرات در کنار دیگر شرایط اهلیت ، صلاحیت ، علاقه­ مندان و دوستداران نظام جمهوری اسلامی ایران از اولویت های اعطا و تحصیل تابعیت به شمار می­رود و این روند همراه با تسهیل ، تسریع و نگاه مثبت متولیان امور در جهت ارتقاء توانمندی های علمی ، تخصصی و اقتصادی و نیز بهره­گیری از ظرفیت سرمایه ­گذاران ، فعالان اقتصادی ، نخبگان علمی فرهنگی و اجتماعی با نگاهی ویژه مورد بررسی قرار می­ گیرد .
با عنایت به اینکه قوانین تابعیت در هرکشوری یا تابع اصل خاک است یا اصل خون و یا هر دو اصل همزمان اجرا و اعمال می­گردد ، اما در خصوص قوانین تابعیت ایران آنچه تا حالا از رویۀ اجرا و منطوق سایر مواد قوانین مدنی ایران استفاده می­­شد ، بیشترقانون خون ، یعنی تابعیت صلبی بوده است اما با در نظر داشت بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران و تصویب اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و متولدین ایران استفاده ­ی غالب از قانون اصل خاک و خون یعنی تسری تابعیت صلبی و رحمی به فرزندان به نظر می­رسد .
قوانین تحصیل تابعیت در ایران متفاوت می باشد زیرا به موجب آن قوانین ، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی می‌کنند تا انقضای ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت، نمی‌توانند به بعضی مقامات نائل گردند که البته بعد از اصلاح در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، قید زمانی آن ماده برداشته شده است. بنابراین مبداء آثار پذیرش به تابعیت ایران اصولاً از همان تاریخ صدور سند تابعیت می‌باشد.
طبق ماده ۹۸۵ قانون مدنی راجع به آثار تحصیل تابعیت نسبت به اولاد، استثنائاً تاریخ تقاضانامه را مبداء ایجاد آثار ذکر نموده است.
قبول تابعیت ایران، این نتیجه را به همراه دارد که شخص از حقوقی برخوردار می شود که هر شخص ایرانی در جامعه خود دارد که در نتیجه ی آن تکالیف و وظایفی نیز به آن شخص محول خواهد شد .
کسی که موفق به اخذ تابعیت ایران می­شود ، دیگر محدودیت‌های حقوقی که بر اساس بیگانه بودنش وجود داشته را ندارد ، زیرا به عنوان یک تبعه ایرانی ، از حقوقی که دیگر ایرانیان از آن بهره‌مند می‌باشند ، مانند حق تملیک و تملک اموال غیرمنقول، برخوردار می‌شود . اما در رابطه با برخی از انواع حقوق سیاسی یا اجتماعی شرایط متفاوت است .
قانونگذار مطابق ماده ۹۸۲ قانون مدنی در برخی موارد، محرومیت‌هایی را برای کسانی که به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند، در نظر گرفته است. این ماده در هر دو اصلاح قانون مدنی در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد تجدید نظر قرار گرفته و تغییراتی در آن داده شده است.
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران را دارند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند ، لیکن نمی‌توانند به مقامات زیرنائل شوند:



  • تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
  • ریاست جمهوری و معاونین او
  • وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
  • عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
  • عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
  • عضویت در مجلس شورای اسلامی
  • عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی
  • قضاوت
  • استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی


همانگونه  که شخصی تحصیل تابعیت در ایران را میگیرد و از امتیازات و حقوقی برخوردار میشود متعاقبا تکالیفی نیز دارد:
وظیفه اطاعت و حق‌شناسی نسبت به دولت ایران ، که شامل اطاعت از قوانین و مقررات و نظامات مملکتی و همچنین احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران را بر عهده دارد .
انجام خدمت نظام وظیفه : بیگانه‌ای که به تابعیت ایران پذیرفته می‌گردد، باید با رعایت مقررات مربوطه، خدمت نظام وظیفه را در ایران انجام دهد زیرا انجام خدمت نظام وظیفه بهترین نشانه ابراز علاقه نسبت به این آب و خاک است.
طبق مادۀ ۹۸۴ قانون مدنی ، در تحصیل تابعیت شرایطی برای زوجه بوجود می آید. که از جمله آن ایرانی شناخته  شدن است . این تابعیت تحمیلی است. به این مناسبت و برای تعدیل آن در همان ماده، از سوی قانونگذار حق انتخاب تابعیت برای زوجه شناخته شده است به این صورت که وی ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می‌تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و به تابعیت سابق خود باز گردد. چنین حکمی به آن دلیل وضع گردیده است که قانون ایران، نخواسته است زن خارجی را بدون اختیار و تنها به جهت تبعیت از شوهر خود محدود نماید، بلکه به وی اجازه داده است تا طی ظرف زمانی معینی به تابعیت قبلی خود برگردد. براساس این ماده، زن فقط می‌تواند به تابعیت سابق زوج خود بازگشت کند ولی اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش است بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی تعیین ننموده است. به نظر می‌رسد نکته مهم در مورد ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت به وسیله زوجه باشد و اینکه وی تابعیت چه دولتی را انتخاب می‌کند، این موضوع امر ثانوی تلقی می‌شود واصولاً نبایستی از نظر دولت ایران اهمیت اساسی داشته باشد.
طبق -ماده ۹۸۵ – قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ‌وجه به اولاد کبیر وی، که در تاریخ تقاضانامه به ۱۸ سال تمام رسیده­اند ، تسری نمی‌یابد، زیرا افراد مزبور تحت ولایت پدر قرار ندارند و دارای استقلال مدنی می‌باشند، بدین ترتیب در صورت فراهم بودن شرایط، بر اساس -ماده ۹۷۹ – قانون مدنی، می‌توانند تابعیت ایران را درخواست کنند و یا به تابعیت خود باقی بمانند.



مؤسسه حقوقی آریانا در این حوزه نیز با دارا بودن تجارب ، درک و فهم صحیح از قوانین و با استفاده از فرصت های قانونی ،آماده ارائه مشاوره تخصصی و کارشناسی به متقاضیان و افراد واجد شرایط بهره­مندی از این امتیاز ارزشمند (اعطاء و تحصیل تابعیت) در ایران را دارد.


   نگارنده : سید مهدی موسوی

 سیدحسن حسینی
تحصیل تابیعت

پاسخ کارشناس :

سلام. وقت بخیر. در صورتی که مقاله رو به صورت کامل مطالعه کردین جهت دریافت زمان مشاوره و عقد قرارداد با موسسه تماس بگیرید : 02153485000 
 محمد فاضلی
ممنون از مطلب خوب و کاملتون.

پاسخ کارشناس :

خواهش میکنم. روزتون بخیر. 
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید

images

جریان سرمایه گذاری 100 میلیونی

در هر کشوری با توجه به شرایط محیطی و جمعیتی شرایطی برای پذیرش مهاجرین و اتباع خارجی در نظر میگیرد . برخی فقط به گروه های ثروتمند اجازه اقامت میدهند . برخی تنها به گروه های متخصص.

images

دریافت شناسنامه فرزندان اتباع مادر ایرانی

از دیر باز ازدواج و روابط خانوادگی در بین ملل مختلف وجود داشته و دلایلی مانند تجارت و یا روابط سیاسی یا مهاجرت باعث این ارتباطات و ازدواج ها بوده است . در قوانین جدید به دلیل سیل مهاجرت از کشور های مختلف و نبود مدارک و یا قوانین محکم در این زمینه گاها مشکل ساز شده و برای افرادی که به دلایل مختلف با اتباع خارجی وصلت میکنند ( چه مرد و چه زن ) و برای فرزندان آنها دردسر ایجاد کرده است .

images

گفتاری پیرامون ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی می گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، این بند در اغلب قراردادها ذکر می شود تا لزوم قرارداد تاکید کند.